مدير عام البنوك يصف تحويلات العاملين الأردنيين بـ «نفط الأردن»

07/12/2015
عمان – بترا – وصف مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتورعدلي قندح تحويلات العاملين الأردنيين بالخارج بـ»نفط الأردن»، داعيا إلى المحافظة عليها وعلى استمرارية تدفقها لتحقيق جملة من الأهداف الوطنية. ودعا في خلاصة ورقة عمل قدمها إلى ندوة حول تحويلات العاملين والتنمية في الأردن إلى توفير الحوافز التشجيعية للتحويلات والتسهيلات الضرورية اللازمة لمرسليها، ومنحهم مزيدا من الاعفاءات والحوافز، وتوجيه هذه التحويلات نحو المشروعات التنموية من خلال برامج عمل تتضمن مشروعات لاستثمارها وتسويقها للعاملين في الخارج بما يعود عليهم بالنفع من جهة، وتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة من جهة اخرى. كما دعا، في الورقة التي حملت عنوان «نظرة استشرافية لدور البنوك الأردنية في جذب واستثمار مدخرات العاملين بالخارج»، إلى إيجاد شبكة معلومات أو قاعدة بيانات متخصصة في حوالات العاملين الأردنيين في الخارج، وتوفير إحصائيات حول حجم تعاملهم مع الجهاز المصرفي الأردني، ومع بورصة عمان، وذلك على أساس مكان وجودهم الفعلي. وأكد الدكتور قندح أهمية مواصلة تحسين وتطوير أنظمة الدفع الالكتروني وربطها مع أنظمة الدفع في الدول المستوردة للعمالة الأردنية، من أجل تقليل تكلفة المعاملات وتشجيع عمليات التحويل عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تطوير خدمات مصرفية مخصصة للمغتربين الأردنيين. وشجع على إقامة التحالفات المصرفية بين البنوك المحلية وبنوك الدول المستوردة للعمالة الأردنية، وهو ما يساعد في تطوير شبكات التوزيع للبنوك ويخفض من التكاليف التشغيلية لها. ولفت إلى أهمية توجيه التحويلات من القنوات غير الرسمية نحو القنوات الرسمية، وأن تعمل الدول المستقبلة للتحويلات، في هذا الصدد، على تحسين البيئة الاستثمارية فيها بشكل عام والسعي لتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية لزيادة الانتشار المصرفي، وتطوير شبكة الصرف الآلي، وعمليات التحويل المالية. وشدد الدكتور قندح في الورقة على أهمية السعي لتخفيض تكاليف عملية تحويل الأموال وتسريع تسليمها للمَرسلة إليه، والإسراع في إعداد مشروع قانون إنشاء الصندوق الاستثماري الأردني العربي المشترك، الذي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بإنشائه بهدف استقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشروعات وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق. وأكد أن الصندوق سيكون له دور كبير في استقطاب مدخرات العاملين الأردنيين في الخارج، داعيا إلى تشجيع إنشاء الصناديق الاستثمارية في المملكة، وخصوصا تلك التي تديرها البنوك، «مع منح تلك الصناديق إعفاءات ضريبية، وهو ما يسهم في استقطاب المزيد من أموال المغتربين الأردنيين»، وإطلاق صناديق قطاعية تهدف لاستقطاب الأموال واستثمارها في قطاعات اقتصادية محددة مثل قطاع الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.